اخبار محاكمة مبارك فيديوهات جمعة الغضب وانسحاب المحامين
أثارت تسجيلات الفيديو التي أرسلها جهاز المخابرات والتي شهدتها محكمة جنايات القاهرة الأحد، في قضية قتل المتظاهرين، جدلا كبيرا داخل قاعة المحكمة لعدم احتواء التسجيلات على أحداث 25 يناير حتى 31 يناير المدونة في أمر الإحالة، الذي كان من المفترض أن يتم عرضها في جلسة القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه.واحتوت الشرائط على التسجيلات الخاصة بأيام 1، 2، 3 فبراير الماضي والذي يظهر فيها أشخاص مدنيون يقفون أعلى أسطح العقارات مع اختفاء تام لرجال الشرطة ولا توجد أي مقاطع فيديو تشير إلى أن الشرطة قامت بالاعتداء على المتظاهرين، وإنما كان يظهر مقاطع فيديو للمظاهرات في ميدان التحرير وعبد المنعم رياض وأسفل كوبري أكتوبر.وشاهدت المحكمة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني عضو اليمين في الدائرة التى تنظر القضية، 6 شرائط فيديو تحتوى على مقاطع مختلفة وصورة مشوشة ويظهر فيها بعض صور المتظاهرين بالإضافة إلى صور ليس لها صلة بأحداث 25 يناير والمتظاهرين.وانفجرت القاعة ضاحكة أثناء الجلسة عندما طلب رئيس المحكمة تغيير جهاز الفيديو لظهور الصورة مشوشة وغير واضحة بالمرة، وأثناء العرض ظهر فيلم "الباشا تلميذ" مما أدى إلى موجة من الضحك لدى الحاضرين، وبرر المستشار محمد عاصم أن عرض مقطع فيديو "الباشا تلميذ" غير مقصود ولكن المسؤول عن تشغيل الجهاز حاول تنظيفه من خلال عرض الفيلم للتأكد عما إذا كانت الشرائط المحرزة الصورة بها مشوشة أم الجهاز هو السبب.بدأت الجلسة في العاشرة صباحا بحضور 30 محامي من المدعين بالحق المدني، ولم يحضر من دفاع المتهمين سوى 3 محامين فقط، وأبدى المدعين بالحق المدني اعتراضهم على تخصيص ضابط شرطة لعرض وتشغيل الفيديوهات، مؤكدين أنه من المفترض أن تنتدب المحكمة لجنه فنيه من الإذاعة والتلفزيون فكيف تكون الداخلية خصم في الواقعة ويتم انتداب أحد ضباطها لعرض التسجيلات، فعلق رئيس المحكمة بأن تشغيل الفيديوهات على مرأى ومسمع من الجميع وأن الضابط المسئول عن التشغيل يجلس أمام المحكمة، والمحكمة تقوم بنفسها بتقديم الشرائط ويتم عرضها وتشغيلها أمامها، وطلب المدعين بالحق المدني عدم حضور دفاع المتهمين لمشاهدة الشرائط فرد القاضي هم أحرار والمحكمة لا تجبر أحد على الحضور.وتبين من التسجيلات المعروضة في الفيديو الأول أن الصورة لا يظهر منها إلا عدد كبير من الأشخاص متجمعين في ميدان عبد المنعم رياض وصورة من أمام المتحف المصرى تظهر بها بعض الدبابات وقوات الجيش.أما بالنسبة للفيديو رقم 2 والمسجل 2 فبراير واعترض عليه المدعين بالحق المدني بمجرد رؤيته مشيرين إلى أن جهاز المخابرات أرسل فيديوهات "ليس لها أي قيمة" -على حد قولهم
أثارت تسجيلات الفيديو التي أرسلها جهاز المخابرات والتي شهدتها محكمة جنايات القاهرة الأحد، في قضية قتل المتظاهرين، جدلا كبيرا داخل قاعة المحكمة لعدم احتواء التسجيلات على أحداث 25 يناير حتى 31 يناير المدونة في أمر الإحالة، الذي كان من المفترض أن يتم عرضها في جلسة القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه.واحتوت الشرائط على التسجيلات الخاصة بأيام 1، 2، 3 فبراير الماضي والذي يظهر فيها أشخاص مدنيون يقفون أعلى أسطح العقارات مع اختفاء تام لرجال الشرطة ولا توجد أي مقاطع فيديو تشير إلى أن الشرطة قامت بالاعتداء على المتظاهرين، وإنما كان يظهر مقاطع فيديو للمظاهرات في ميدان التحرير وعبد المنعم رياض وأسفل كوبري أكتوبر.وشاهدت المحكمة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني عضو اليمين في الدائرة التى تنظر القضية، 6 شرائط فيديو تحتوى على مقاطع مختلفة وصورة مشوشة ويظهر فيها بعض صور المتظاهرين بالإضافة إلى صور ليس لها صلة بأحداث 25 يناير والمتظاهرين.وانفجرت القاعة ضاحكة أثناء الجلسة عندما طلب رئيس المحكمة تغيير جهاز الفيديو لظهور الصورة مشوشة وغير واضحة بالمرة، وأثناء العرض ظهر فيلم "الباشا تلميذ" مما أدى إلى موجة من الضحك لدى الحاضرين، وبرر المستشار محمد عاصم أن عرض مقطع فيديو "الباشا تلميذ" غير مقصود ولكن المسؤول عن تشغيل الجهاز حاول تنظيفه من خلال عرض الفيلم للتأكد عما إذا كانت الشرائط المحرزة الصورة بها مشوشة أم الجهاز هو السبب.بدأت الجلسة في العاشرة صباحا بحضور 30 محامي من المدعين بالحق المدني، ولم يحضر من دفاع المتهمين سوى 3 محامين فقط، وأبدى المدعين بالحق المدني اعتراضهم على تخصيص ضابط شرطة لعرض وتشغيل الفيديوهات، مؤكدين أنه من المفترض أن تنتدب المحكمة لجنه فنيه من الإذاعة والتلفزيون فكيف تكون الداخلية خصم في الواقعة ويتم انتداب أحد ضباطها لعرض التسجيلات، فعلق رئيس المحكمة بأن تشغيل الفيديوهات على مرأى ومسمع من الجميع وأن الضابط المسئول عن التشغيل يجلس أمام المحكمة، والمحكمة تقوم بنفسها بتقديم الشرائط ويتم عرضها وتشغيلها أمامها، وطلب المدعين بالحق المدني عدم حضور دفاع المتهمين لمشاهدة الشرائط فرد القاضي هم أحرار والمحكمة لا تجبر أحد على الحضور.وتبين من التسجيلات المعروضة في الفيديو الأول أن الصورة لا يظهر منها إلا عدد كبير من الأشخاص متجمعين في ميدان عبد المنعم رياض وصورة من أمام المتحف المصرى تظهر بها بعض الدبابات وقوات الجيش.أما بالنسبة للفيديو رقم 2 والمسجل 2 فبراير واعترض عليه المدعين بالحق المدني بمجرد رؤيته مشيرين إلى أن جهاز المخابرات أرسل فيديوهات "ليس لها أي قيمة" -على حد قولهم
اكتب في جوجل مدونه نغمات و فضائح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق